🔴 انتهاء مهمة التحالف الدولي، بالتفاهم مع الحكومة العراقية، خطوة مهمة في هذا المسار، لكن السيادة لا تُختزل بانسحاب القوات الأجنبية، فقد انسحبت القوات الأميركية عام 2011، ثم عاد الوجود الدولي بطلب من الحكومة العراقية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية.
🔴 يجب شكر التحالف الدولي على دوره في دعم العراقيين ومساندتهم في حربهم ضد عصابات داعش الإرهابية، فمنذ عام 2014، نرى من يرفع يده على رأسه شكراً لإيران، لكن ألم تقف طائرات الـF-16 إلى جانبكم ؟ ألم يقدم الأميركيون لكم المساعدة ؟
🔴 القوات التي خرجت من العراق في 30 أيلول 2026 ليست هي ذاتها القوات التي خرجت عام 2011 نتيجة ضربات المقاومة العراقية، فالقصة مختلفة، إذ كان هناك احتلال انتهك حرمة البلد والبيوت العراقية، ولم نشاهد آنذاك احتفالات بالطريقة نفسها التي نشاهدها اليوم بخروج قوات جاءت إلى العراق بطلب حكومي.
🔴 السيادة ليست خروج جندي، بل خروج القرار الأجنبي من البلد، والذين احتفلوا بيوم 30 أيلول هم أنفسهم من فرضوا إرادتهم على رئيس الوزراء، الذي وعد العراقيين والأميركيين بملفين أساسيين: نزع سلاح الفصائل ومحاسبة الفاسدين، وحدد مهلة تنتهي بعد 30 أيلول لإنهاء ملف السلاح.
🔴 الحكومة أعطت مهلة لنزع سلاح جهات مسلحة تتسبب بالضرر للعراق، ولا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتتلقى أوامرها من الخارج، وبعضها يدين بالولاء للخارج.
🔴 رئيس الوزراء علي الزيدي تراجع ولم يلتزم بوعده للعراقيين والأميركيين بشأن مهلة 30 أيلول، والغريب أن من احتفل بهذا اليوم هو نفسه من لا يزال متمسكاً بسلاحه حتى الآن.
🔴 عندما تتراجع الحكومة عن أهم ملف جاءت من أجله، وهو ملف يمس قوت العراقيين وسيادة العراق ومستقبله بصورة مباشرة، فإن ذلك يثير تساؤلات جدية، خصوصاً إذا كانت الحكومة غير قادرة على حله.
🔴 الزيدي يحظى بدعم كبير، وقد سوقه توم باراك بشكل ممتاز لدى ترامب على أنه الرجل الذي سيحقق وينفذ ما عجز عنه الآخرون ممن سبقوه.
🔴 لسنا مع إراقة أي قطرة دم عراقية، لكنني مع فرض القانون، وإذا كانت الحكومة ضعيفة وعاجزة عن فرض إرادتها أمام من يتحداها، فإنها في النهاية ستجر البلد إلى فوضى كبيرة، وتأجيل نزع السلاح ليس إلا “تسويفاً” لغايات سياسية.
🔴 نسمع عن تشكيل الكثير من اللجان التحقيقية، لكننا لم نرَ نتائجها حتى الآن، ولا نعلم إن كانت للتسويق الإعلامي أم للمحاسبة الفعلية لمن ينفذ عمليات قصف ضد مواقع عراقية مدنية وعسكرية وضد دول شقيقة، وعلى أرض الواقع، لا توجد أي محاسبة جدية.
🔴 الجميع يعلم أن هناك جهات داخل الحشد الشعبي لا تلتزم بالسياسة العامة للحكومة العراقية.
🔴 قد يقول الشعب العراقي كلمته قريباً، وقد يحاسب بشدة كل من آذاه وسلب وطنه وقراره وثرواته وانتهك سيادته طوال عشرين عاماً.
🔴 السياسة الأميركية “فاشلة” في العراق منذ عام 2003؛ لأن المحتل هو من أسس هذا النظام الطائفي وفرض الدستور الذي لا أحد يعلم كيف يمكن تغييره، ولا أعلم كيف يحتفلون بالسيادة ويحتكمون إلى دستور أشرف الاحتلال الأميركي على كتابته وفرضه على العراقيين عام 2005.
🔴 الأميركيون ارتكبوا كوارث وأخطاء كثيرة في العراق، ولا يزالون يكررونها، ونحن نطالبهم بإصلاح الوضع الذي تسببت فيه سياساتهم الخاطئة.
🔴 يجب تغيير النظام السياسي الحالي في العراق، الذي يميز بين العراقيين ويقسمهم على أساس المذاهب والقوميات، ويفرض المحاصصة بصورة مقيتة، وهذا الواقع لم يؤسسه العراقيون، ولا يقبل به أهلنا الشيعة، وإنما فُرض علينا منذ عام 2003 ليبقينا متفرقين ومتنازعين على المناصب.
🔴 المكون السني ممنوع من رئاسة أي جهاز أمني في العراق، ولا يُشرك السنة في صناعة القرار العراقي، وقد تحدثت أكثر من مرة عن هذا الملف، ولم يُقبل المشروع الوطني حتى في ائتلاف إدارة الدولة، والنظام السياسي الحالي لا يُرتجى منه خير إذا لم يُصلح نفسه.
🔴 الإطار التنسيقي يتحمل، بالدرجة الأولى، مسؤولية المظالم التي يتعرض لها الشعب العراقي، لأنه الجهة الحاكمة الأولى في العراق.
🔴 بعد خروج الاحتلال عام 2011، استأثر نوري المالكي بالحكم وفرض رؤيته الطائفية على المحافظات الغربية، ومنح صلاحيات مطلقة في الملف الأمني، حتى تفجرت الأوضاع وخرج الناس في تظاهرات، لكنه لم يتفاهم معهم، بل هاجمهم.
🔴 نتيجة المشكلات التي شهدتها المحافظات الغربية، وما حدث قبل عام 2014 وبعده، تراكمت مظالم عديدة، من بينها ملف المختطفين والمغيبين قسراً، وتمكين الفصائل، واستحداث المكاتب الاقتصادية لسلب أرزاق الأهالي.
🔴 أصبحت جرف الصخر “عنواناً للظلم”، وأهلها ممنوعون من العودة إليها منذ سنوات، ولا يستطيع أي رئيس وزراء دخولها أو فرض سلطته فيها.
🔴 سمعنا عن التدقيق الأمني والسماح بعودة الأهالي إلى جرف الصخر في عهود العبادي وعادل عبد المهدي والكاظمي والسوداني، لكن شيئاً لم يتحقق، وأطالب الزيدي بإعادة الأهالي، وألا يبقى هذا الملف مفتوحاً وتظل العوائل العراقية في الخيام بعد أكثر من عشر سنوات.
🔴 خرج هادي العامري ليقول: أنا من توسطت، وأنا من طلب عدم رد الفصائل على السعودية، وفعلاً التزموا بعدم قصف المملكة، لكن أليس من الأجدر أن يطلب منهم وقف قصف إخوانهم الأكراد في إقليم كردستان ومطار أربيل ومقر رئيس حكومة الإقليم ؟
🔴 تنظيم داعش الإرهابي “صنيعة”، ومن صنعه وسهل له قد يحتاج إليه، لكن ما الفرق بين السلاح عندما يكون بيد متطرف سني أو متطرف شيعي ؟ أنا مؤمن بأن كل سلاح يحمله فكر “عقائدي متطرف” هو سلاح خطير.
🔴 اليد التي تحمل السلاح ولا تلتزم بأوامر الدولة وتوجيهاتها، ولا تعمل لحماية البلد والشعب وخدمتهما، بل تنفذ أجندات خارجية وأوامر “عقائدية” تمثل خطراً على مستقبل البلد.
🔴 أنصح رئيس الوزراء علي الزيدي بمصارحة الشعب العراقي في كل شيء، لأن البعض أدخله “حقل ألغام” وحمله المسؤولية الكاملة عن القرار العراقي، بصفته رئيساً للحكومة.
🔴 لا يوجد سلاح خارج إطار الشرعية التي يحددها القانون يمكنه الادعاء بأنه يدافع عن نظام سياسي، إلا إذا كان هذا السلاح طائفياً وكان النظام نفسه طائفياً.
🔴 التاريخ لا يرحم، ومن يمثل الناس سياسياً وحكومياً ويتقاسم مع الشركاء “الكعكة” وامتيازات المناصب، عليه أن يجد حلاً لحماية أهله وناسه وتأمينهم أمنياً واقتصادياً.
🔴 تسليم السلاح رسالة طمأنينة للداخل قبل أن تكون رسالة إلى الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار الناجح في العراق؛ فالبلد مهدد بالدخول في دائرة العقوبات نتيجة عدم امتثاله للمتطلبات الأمنية، أو بأن يصبح مجددًا جزءًا من دائرة الصراع الأميركي الإيراني.
🔴 عجلة الاقتصاد العراقي منكمشة جداً، والمورد الأساسي للبلد هو النفط، والجميع شاهد ما حدث للنفط العراقي بسبب إغلاق مضيق هرمز، ولم تمنح إيران العراق أي امتياز للعبور، في المقابل، احتج البعض وضغط وأحرج رئيس الوزراء بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية.
🔴 إيران أخذت أضعاف قيمة السلاح الذي قدمته للعراق، واستفادت كثيراً من مشاركتها في مساعدة العراق، حتى أصبح القرار العراقي مرتهناً للجانب الإيراني.
🔴 أتعجب من بعض القيادات السياسية، وحتى من بعض الممارسات الاجتماعية “الرخيصة”، التي تتبجح وتتفاخر بولائها للخارج. هذا أمر “مقزز”، ولو كنت صاحب القرار لأصدرت قانوناً لسحب الجنسية، من كل شخص لا يعتز بهويته العراقية وانتمائه إلى وطنه.
🔴 أعارض وجود الحوثيين في العراق، وليس من المنطق ولا الإنصاف وجود جهة مصنفة إرهابياً تنفذ عمليات من داخل العراق ضد السعودية، ومن مصلحة العراقيين أن يكونوا مع الاستقرار، وأن يرفضوا وجود أي جهة تستهدف المصالح الوطنية للعراق.
🔴 رئيس الوزراء علي الزيدي أمامه طريق واحد لا غير: إما أن يستطيع المضي فيه، أو يعتذر ويصارح العراقيين بالحقيقة، لأن رئاسة الحكومة مسؤولية وأمانة وليست نزهة، وإذا اتفق مع ترامب على شيء، فإما أن ينفذه، أو يقول له: لا أستطيع، لأن العراقيين هم من سيتحملون الكلفة الباهظة، لا سمح الله.
🔴 إذا قررت أميركا تجميد إرسال الدولار إلى العراق، فماذا ستوزع الحكومة على الناس ؟ “قات” مثل الحوثيين وتقول لهم: “خزنوا قات وارتاحوا” !
🔴 بلدنا بحاجة إلى مقومات حياة حقيقية، ورقابة فعلية على الخدمات وواقع المستشفيات والمدارس والمطاعم، وحتى على ما يأكله الناس، فمن غير المعقول أن يكون هناك قصاب في مدينة النجف يطعم الناس لحم الخنزير، ولا يُكتشف الأمر إلا بالصدفة.
🔴 في المشروع الوطني العراقي، اتخذنا قراراً واضحاً بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، التي يتغير قانونها حسب المزاج، ويسيطر عليها المال الفاسد والسلاح المنفلت.
🔴 يجب وقف الهدر في المال العام ومحاسبة الفاسدين بصورة جدية، وقد شعرت بالإحباط بعد توقف “صولة الفجر” وعدم محاسبة “إمبراطوريات الفساد” وتحول الملاحقة إلى الموظفين الصغار.
🔴 الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، كتب مقالاً مفصلاً عن مشكلات الدستور، ودعا فيه القيادات السياسية إلى مراجعة فقراته الخلافية.
🔴 العراق مليء بالعقول والكفاءات والشخصيات النزيهة صاحبة الإرادة، القادرة على إيجاد نظام سياسي وطني حقيقي، من خلال حوار وطني شامل يجمع الأحزاب والقوى السياسية بمختلف مسمياتها، إلى جانب النقابات ومنظمات المجتمع المدني ورموز المجتمع العراقي، بهدف كتابة عقد اجتماعي جديد.
🔴 سلمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة مشروع حوار وطني عراقي شامل في بغداد، وتحدثت أيضاً مع الأخ #برهم_صالح حين كان رئيساً للجمهورية، وعندما جاء ماكرون إلى العراق وطرح الفكرة على رئيس الوزراء آنذاك، الأخ مصطفى الكاظمي، اقتصر الحوار على جمع الأطراف السياسية فقط، ولم ينتج عنه شيء.
🔴 قبل 7 سنوات، تفجرت ثورة تشرين التي رفعت شعار “نريد وطن” واليوم نسأل: أين شباب تشرين ؟ وأين دماء الشهداء ؟ وأين من قتلهم ؟ وأين الطرف الثالث ؟ كل ذلك يثبت أن النظام السياسي الحالي “لا يريد” إصلاح نفسه.
