الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: نُبارك للدكتور محمود المشهداني إختياره بالأغلبية رئيساً لمجلس النواب العراقي، ونثمن كل الجهود الوطنية التي بُذلت لإنهاء هذه الأزمة، ونؤكد ضرورة تفعيل دور البرلمان وإقرار القوانين المهمة وعلى رأسها العفو العام.
نثق بدور السيد المشهداني في التعامل والتواصل مع جميع الكتل السياسية، ونأمل الإرتقاء بالأداء النيابي الرقابي والتشريعي، وتوحيد جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحفاظ على المصالح العليا للشعب والوطن.

المكتب الإعلامي

أستقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، مجموعة من أمهات وزوجات المعتقلين بوشاية المخبر السري، أو المدانين بالإعدام بسبب إعترافات أرغموا عليها تحت التعذيب.
وأستمع الشيخ الضاري إلى جزء من معاناة عوائل السجناء الأبرياء، مؤكداً وضع هذا الملف على رأس أولوياته في الإجتماعات التي يُجريها مع الجهات السياسية والحكومية وحتى القضائية، من أجل إنصاف المظلومين والضغط لتدقيق أوراق المتهمين وإعادة التحقيق معهم من أجل الإفراج عن الأبرياء ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدم العراقي.
هذا وجدد الشيخ جمال الضاري دعوته لأعضاء اللجنة القانونية النيابية، لإدراج فقرة إعادة التحقيق مع المحكومين، في قانون العفو العام، وأن يوحد النواب موقفهم وصوتهم، لنصرة الأبرياء وإنقاذهم من الظلم الذي وقع عليهم، قائلاً؛ من غير المعقول أن يرضى وينام مرتاح البال أي شخص يوافق على إعدام مواطن بريء عُذب نفسياً وجسدياً لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها.

المكتب الإعلامي

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: عقدنا اجتماعاً مثمراً مع فخامة رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، الاسبوع الماضي وتركز جوهر حديثنا حول تنفيذ أحكام الإعدام، وأوضاع السجناء وتعرض العديد منهم للتعذيب.
وقد أجمع الحاضرون على أن مشكلة الكثير من المعتقلين الأبرياء سببها التحقيق وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي.
نؤكد مجدداً مطالبتنا للقوى الوطنية في البرلمان، بالعمل الجاد لتضمين فقرة أساسية بتعديل قانون العفو العام، تضمن إعادة التحقيق مع المعتقلين بسبب وشاية المخبر السري، من أجل رفع الحيف عن كل سجين مظلوم، عبر توفير ظروف تحقيقية عادلة ومنصفة تنصف البريء وتنزل أشد العقاب بالظالم وكل من تورطت يداه بالدم العراقي.

المكتب الإعلامي

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: برحيل البروفيسور الأستاذ الدكتور أنيس الراوي، فقد العراق قامة علمية كبيرة، تاركاً خلفه إرثاً علمياً مهماً في بحوث الكيمياء الإشعاعية، فضلاً عن مواعظ ودروس دينية، ذات قيمة عظيمة قدمها في غربته بالسويد.
رحم الله فقيد العلم وأسكنه فسيح جناته والهمّ أهله الصبر والسلوان.

المكتب الإعلامي

بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، مع رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، تطورات الأوضاع العامة في العراق وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب خالد العبيدي، والنائب السابق فارس طه الفارس، مناقشة موسعة لملف المحكومين بالإعدام، وضرورة تفعيل دور اللجنة القانونية في رئاسة الجمهورية لتدقيق ملفات المحكومين، وإجراء مراجعة مستفيضة لأوراقهم التحقيقية، من أجل إنصاف المظلومين الأبرياء وإطلاق سراحهم، فضلا عن المُضي قدما بالإفراج عن الموقوفين والمعتقلين ممن إنتهت مدة محكومياتهم.
كما تطرق اللقاء لملف إكمال الإستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس مجلس النواب، لتعزيز دور البرلمان وأدائه لمهامه التشريعية والرقابية.

المكتب الإعلامي

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ ⁧‫جمال الضاري‬⁩: الإجتماع الذي عُقد أمس، غابت السلطة الأساسية التي ذكرها الدستور، وهي مجلس النواب، وحضرت السلطات التي يفترض إنها جميعاً مسؤولة أمام المجلس، وله حق تعيينها وإقالتها، لتقرر بشأن مستقبل الدولة.
‏لقد تجاوز هذا الإجتماع تغييب الشعب العراقي، من خلال تجاهل ممثليه، وتغييب شريحة أساسية في إدارة الحكم، عبر تولي جزء محدد من القوى السياسية إدارة البلاد وتقرير مصيرها، في أوقات فارقة وحاسمة بتاريخ ⁧‫العراق‬⁩ والمنطقة.
‏هذا الإجتماع نموذج للتشوه الذي بات يميز العملية السياسية، حيث جرى تهميش ⁧‫مجلس النواب‬⁩، خلافاً للعرف السياسي، الذي يفرض وجود رئيس للبرلمان يمثل الناخبين، وكل ذلك نذير تراجع خطير في قدرة الدولة على تحقيق التضامن والأمن الإجتماعي، وإعلاء هيبة الدستور والقانون، وتوحيد الشعب وقواه السياسية لمواجهة التحديات الكبرى القادمة.

‏المكتب الإعلامي

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: نعزي الشعب الفلسطيني باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
لقد رحل الشهيد القائد، مقاتلاً لعدوه، صامداً، مدافعاً عن أرضه وقضيته، وقدم نموذجاً مشرفاً للمقاوم الصلب والمخلص.
ستبقى القضية الفلسطينية حية في نفوس الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

المكتب الإعلامي

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: نستغرب ونستنكر الموقف الصادر من رئاسة الجمهورية، المتعلق بالإصرار على توقيع وتنفيذ أحكام الإعدام، رغم مطالباتنا المتكررة لرئيس الجمهورية بصورة مباشرة وغير مباشرة لإيقاف التوقيع على قرارات التنفيذ، لحين حسم ملفات المعتقلين عبر إعادة تدقيق أوراق التحقيق، وإقرار قانون العفو العام.
‏إن الإصرار على تنفيذ عمليات الإعدام الجماعي بهذا التوقيت، رغم إعتماد الأحكام على إعترافات إنتزعت تحت التعذيب، فضلاً عن الاتهامات التي يوزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، ضد كل من يدافع عن الأبرياء الذين زجوا بالسجون بوشاية المخبر السري، يؤكد الإصرار على ضرب كل المواثيق والاتفاقات الحقوقية الدولية التي تعهد العراق بالالتزام بها، وكذلك نقض التعهدات الحكومية الخاصة بمراجعة ملف السجناء والمحكومين قبل إتخاذ مثل هذه الإجراءات المتعسفة.
‏نُجدد مطالبتنا لجميع القوى الوطنية في البلاد، بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الاعدامات الجماعية، لحين توفر مراجعات شاملة للأحكام القضائية والتحقيق الجاد والشامل في الشكاوى حول عدالة هذه الأحكام، ونؤكد أن المسؤولين عن هذه الحملة من الإعدامات الجماعية وفي مقدمتهم مؤسسة رئاسة الجمهورية، يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الحملة وتداعياتها الخطيرة على وحدة العراق وأمنه الاجتماعي، وعلى نزاهة النظام القضائي في البلاد.

‏المكتب الإعلامي

استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، الدكتور مصطفى عياش الكبيسي، وأعضاء مجلس محافظة الأنبار السيد عدنان الكبيسي، والدكتور خالد الكربولي، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الشأن العام، والتأكيد على أهمية دعم عجلة الإعمار والإستقرار في الأنبار، وتنسيق الرؤى والمواقف الوطنية، للحفاظ على المصالح العليا للعراق وشعبه.

المكتب الإعلامي

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: استمرار مسلسل الإعدامات في السجون العراقية، بوتيرة متسارعة، يؤكد أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة غير جادين، بتجنيب العراق مخاطر الإنقسام والضعف في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تواجهه.
هذه المرحلة هي مرحلة الوحدة والتضامن الشعبي، لعبور التحديات القائمة والقادمة، وتنفيذ إعدام هذا العدد الكبير من العراقيين، برغم الشكاوى من إعتماد الأحكام على إعترافات تحت التعذيب، وإدعاءات المخبر السري، وعلى خلفيات طائفية، كل هذا يزيد من الشرخ الإجتماعي ولا يساعد البلاد على التعافي ناهيك عن عبور الأزمات الراهنة.
نطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، حتى صدور قانون العفو العام من مجلس النواب، وحتى تتوفر مراجعات شاملة للأحكام القضائية والتحقيق الجاد والشامل في الشكاوى حول عدالة هذه الأحكام.

المكتب الإعلامي