كشف الأمين العام لتحالف تقدم الوطني، الشيخ جمال الضاري، عن أوليات التحالف مع رئيس مجلس النواب، السيد محمد الحلبوسي، وأهم الملفات التي يتم العمل عليها.

وقال الضاري، في مقابلة أجرها مع الإعلامي هارون الرشيد، برنامج الحسم، على قناة الرشيد، مساء الخميس الماضي، إننا “نهدف لأن يعود العراق إلى الصدارة ويأخذ حقه ويمارس دوره الريادي في المنطقة والعالم أجمع، ونرفض تقسيم الوطن إلى مكونات، ولا قيمة لأي مكون من غير العراق”.

وأضاف الضاري، “نحنُ أُمة، لسنا مكون أو طائفة أو حزب، ومن أهم تفاهماتنا في تحالف تقدم الوطني، هو أن يستعيد الناس هويتهم الوطنية”.

وزاد الضاري، “إذا بغداد لم تتعاف فلن يتعاف العراق، ونسعى بكل قوة لإنهاء المؤامرة التي تتعرض لها العاصمة، من خلال سلب وطمس هويتها وتحويلها إلى مدينة عشوائيات ملوثة”.

وتابع الأمين العام لتحالف تقدم الوطني، “رسالتي إلى أهالي بغداد وكل العراقيين، أن يعتبروا يوم الانتخابات هو يوم لتقرير المصير، والتغيير نحو الأفضل عبر مشاركتهم الفاعلة واختيار الشخصيات التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة”.

وأكد الضاري، على أنه “لست أنا من يبحث عن مشاريع مناطقية وفرعية، مشروعنا وهدفنا الأول هو بناء وطن وإعادة الهوية الوطنية لكل العراقيين، ولم نتندم ولم نُضيع سلاحنا الذي قاومنا به المحتلين، ونرفض بشكل قاطع رفع السلاح بوجه العراقيين”.

وفي حديثه عن الخدمات والحقوق، قال الضاري إن “ثورة تشرين تم إجهاضها، وسالت دماء طاهرة وشريفة لأنها طالبت بالوطن”، ونؤكد أن “الخدمات هي قضايا سيادية، ونرفض بشكل قاطع ارتهان قرارنا السيادي بيد الخارج، ويجب أن يكون القرار بيد العراقيين، وليس بيد أمريكا أو دول الجوار”.

وأضاف “يجب البحث عن شراكات كبيرة بين العراق ودول العالم التي تمتلك قرار وصناعة حقيقية، من أجل التقدم بعجلة الإعمار والبناء وتطوير البنى التحتية، وللأسف هناك تبعية من بعض الشخصيات للدول المحيطة بالعراق، ولهذا لا توجد معرفة بالشراكة الحقيقية”.

وعندما سأله المقدم هارون عن مشكلة قضاء النخيب، أجاب الضاري أن “النخيب قضاء تابع لمحافظة الأنبار، والأهالي يتعرضون للظلم بسبب التضارب بين قرارات السلطات العسكرية والأمنية، ونستغرب وقوع القضاء أمنياً تحت سيطرة قيادة عمليات كربلاء”.

وتابع أنه “على أي مسؤول يُريد أن يتصدى للمسؤولية، أن يتحدث بإسم العراق ويشعر بالعراقيين بالمجمل، ولا يراهم وفق مذاهبهم ودياناتهم”.

أما عن مطالبته بقانون العفو العام، فقد أكد الشيخ الضاري، على “أخذ الاعترافات من المعتقلين تحت التعذيب والإكراه، ما تسبب بحكم عدد كبير من الأبرياء وفق المادة 4 إرهاب”، مضيفاً “يوجد الكثير من الأبرياء في السجون، ويجب أن يتم الإفراج عنهم والإعتذار منهم”.

وعن ملف المغيبين والنازحين، قال الأمين العام لتحالف تقدم الوطني، إنه ” ملف إنساني بحت ويتعلق بعوائل كاملة، وتم التعاطي معه من قبل الحكومات المتعاقبة بشكل بائس، وللأسف بعض القيادات السياسية السُنية تستخدم ملفات العفو العام والمغيبين والنازحين كأوراق انتخابية تتاجر بها، قبل كل انتخابات”.

وتابع الضاري، “على الحكومة العراقية جلب منظمات وفرق دولية لمساعدتها في فتح مقبرة الخسفة في الموصل، وانتشال جثث الشهداء وإنصاف عوائلهم”.

وختم الشيخ جمال الضاري، بأنه “إلى الآن لا يوجد حل حقيقي لملف المغيبين والنازحين ولا يوجد أي تحرك لإعادة أهالي جرف الصخر لمنازلهم، ونرفض كل أشكال المتاجرة السياسية بمعاناة النازحين والتي تمارسها بعض الجهات قبل كل انتخابات”.