Embed HTML not available.

الضاري: النظام الحالي بُني على أُسس المحاصصة ويجب ان يبقى العراق هو الكتلة الأكبر

Embed HTML not available.

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي: لا توجد أي رقابة على “الأموال السياسية” التي يتم إنفاقها على الانتخابات من قبل الأحزاب

Embed HTML not available.

الضاري: قانون الانتخابات الجديد لا يخدم الأحزاب الناشئة بخوض التجربة الانتخابية ويحد من فرصهم ويفرض عليهم الدخول بتحالفات كبيرة

Embed HTML not available.

الضاري: الدستور العراقي كُتب تحت ظل الاحتلال ويجب تعديل الفقرات الخلافية فيه

الضاري: يستقبل رئيس طائفة الصابئة المندائيين

الضاري: يستقبل رئيس طائفة الصابئة المندائيين

أستقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، الشيخ عبدالستار الحلو،رئيس طائفة الصابئة المندائيين، والوفد المرافق له. حيث تم تقديم التهاني بشهر رمضان الكريم، وسلموا الشيخ جمال الضاري نسخة من الكتاب المقدس”الكنز العظيم” تثمينا لمواقفه ودوره الداعم لأبناء الطائفة.

Embed HTML not available.

الضاري: مجموعة الضغط التي عملنا عليها في واشنطن هدفها إيصال صوت الشعب العراقي المطالب بإصلاح الأخطاء الأمريكية وتعويض المتضررين من الحرب.

Embed HTML not available.

الضاري: تركيزنا في انتخابات مجالس المحافظات سيكون على بغداد

Embed HTML not available.

الضاري: المشروع الوطني العراقي لم يدخل بتحالف الأنبار الموحد

عندما عرضوا علينا فكرة الانضمام لتحالف الأنبار الموحد، طلبنا منهم التريث وحضرنا لقاء تشاوري طُرحت فيه وجهات النظر للنقاشات.

بيان رقم 53 بمناسبة الذكرى الـ 20 لاحتلال العراق

بيان رقم 53 بمناسبة الذكرى الـ 20 لاحتلال العراق

تمر علينا هذا اليوم الذكرى العشرون لسيطرة قوات الغزو الأمريكي على بغداد، والبدء بمشروع الاحتلال، الذي أنتج جملة من التداعيات والنتائج الخطيرة والكارثية على العراق والمنطقة ما زلنا نعاني آثارها حتى يومنا هذا.

إن احتفال البعض بهذا اليوم بوصفه ذكرى لسقوط النظام السابق، لا يمكن أن يكون مبرراً للتغافل عن أن هذا التغيير جرى بشروط قوات الاحتلال وتحت إدارتها، ولم يمنح العراقيون منذ البداية فرصاً حقيقية لإدارة بلادهم وبنائها، ومحاولة لملمة جراح الحرب ونتائج الغزو، فحصلت إدارة مباشرة من قبل سلطة الائتلاف بقيادة أمريكية استمرت أكثر من عام، وكانت كفيلة بإحداث أضرار جسيمة في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية للعراق، واختلاق المحاصصة الطائفية كتكريس للانقسام والصراع الوطني، وشرعنة أساليب الفساد والنهب التي تحولت بعد ذلك إلى نمط مرافق للحكم في العراق.

لقد كان ما جرى يوم التاسع من نيسان بداية مؤسفة لسلسة طويلة من عناصر الإخفاق والفشل، بلغت حدود الجرائم الكبرى بحق العراق وشعبه، شاركت فيها للأسف الشديد قوى وأحزاب وشخصيات عراقية، كما ظهر لاحقاً الإرهاب المجرم ليقوم باستكمال دائرة التنكيل بالعراقيين، فضلاً عن تدخلات خارجية مختلفة المصادر عززت الانقسام وغذت الصراع والعنف بين أبناء الشعب الواحد.

إن مراجعة وطنية شاملة لما حدث خلال العشرين عاما الماضية، يمثل خطوة مهمة لاستلهام الدروس والعبر، ومحاولة بناء جهد وطني يسعى لرأب الصدوع التي ألمت بالعراق، والشروع بتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت، وتعويض الضحايا وأسرهم، ورد المظالم والحقوق لأهلها، والقضاء تماماً على الخطاب الطائفي والعرقي التقسيمي، واستعادة السيادة الوطنية كاملة من دون مجاملة لأي طرف دولي أو إقليمي، وصولاً إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل، يخرج بميثاق للعيش المشترك يكون أساساً لأجيالنا المقبلة للعيش بسلام وأمن وازدهار.

إننا في المشروع الوطني العراقي، نعتقد جازمين بقدرة العراقيين على إصلاح ما فسد وتخرب، ونثق بأن في العراق قوى وشخصيات وطنية مؤهلة لمثل هذا التحدي التاريخي، وأنها يمكن أن تقوم بهذا المراجعة والتصحيح للعملية السياسية وإدارة الدولة، ومغادرة مربع التشرذم والصراع والانقسام وسوء الإدارة.

ونُشدد هنا على أهمية مراجعة جميع قرارات سلطة الاحتلال، كما نجدد دعوتنا لإطلاق سراح المعتقلين الذين زجوا في السجون بتهمة مقاومة المحتلين، وأن يتم إنصاف عوائل الشهداء وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.

المجد والعزة للعراق وشعبه والرحمة لشهدائنا الأبطال الذي ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الأرض والعرض.

الضاري: يستقبل رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي

الضاري: يستقبل رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي

استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، في مضيفه بقضاء أبو غريب، غربي بغداد، رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي.

حيث تم التباحث بتطورات المشهد السياسي، ومجريات العملية السياسية في العراق.

وجرى التأكيد خلال اللقاء، الذي حضره النائب خالد سلطان هاشم وعدد من أعضاء المشروع الوطني العراقي، على أهمية التعاون المشترك، بين الحكومة والبرلمان، لتنفيذ فقرات الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري، من أجل إنجاح مهام الحكومة في تقديم الخدمات وتلبية تطلعات العراقيين.