الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: ‏إن ما حصل من اعتداء على الاجتماع التحضيري للمؤتمر الثاني للمرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية، وما رافقه من ترهيب وانتهاك لحرمة اجتماع مدني، أمرٌ مُدان، كما لا نقبل بمنطق “الميليشيات الصوتية” أو بمن يتخذ من أسماء الفصائل ستاراً للابتزاز وفرض الأجندات، في تجاوزٍ صارخ للقانون وهيبة الدولة وسلطتها.
‏إن المشروع الوطني العراقي يؤمن بأنه لا ديمقراطية تحت التهديد، ولا دولة في ظل تعدد السلاح ومراكز القرار، وعليه نطالب بتحقيق جاد وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء بلا استثناء، فالعراق اليوم أحوج ما يكون إلى دولة مدنية قوية، يحكمها القانون وتصون الحريات والحقوق، ولا يكون فيها أحد فوق المساءلة، مهما كان اسمه أو عنوانه.